دعم فرنسي للقطاع الخاص الفلسطيني

معاهدة تمويل بقيمة 5 ملايين يورو
مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير أقطاب التنافسية

JPEG

وقع وزير التخطيط والتنمية الإدارية الدكتورعلي الجرباوي والقنصل العام الفرنسي في القدس فردريك ديزانيو ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في القدس هيرفي كونان في 4 نيسان 2012 معاهدة تمويل بقيمة 5 ملايين يورو لمشروع دعم جديد للقطاع الخاص الفلسطيني.

يهدف هذا المشروع إلى تعزيز تنافسية الشركات الفلسطينية من خلال تطوير أقطاب التنافسية (« clusters ») وتحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص ذلك لزيادة حصص الشركات في السوق المحلي وفي الخارج. وفكرة المشروع هي أن يتم ضم على نفس المساحة الجغرافية وفي نفس قطاع العمل شركات ومراكز تدريب ووحدات إختبار حول هدف الإسهام والابتكار المشترك.

يتكون هذا المشروع من ثلاثة محاور: الدعم الفني في إقامة وتنشيط أقطاب التنافسية، المشاركة في تمويل المشاريع عبر منظومة يرعاها الاتحاد الفلسطيني للغرف التجارية والصناعية، وأخيرا دعم الحوارات القطاعية والحوار بين القطاعين العام والخاص والاستخبارات الاقتصادية وعملية التلاؤم التنظيمي التي ستقودها وزارة الاقتصاد الفلسطينية.

ولمرافقة انطلاق هذا المفهوم الجديد في الأراضي الفلسطينية ستوقع من جانبها وزارة الاقتصاد اتفاقية شراكة مع جمعية - « France Clusters »، التي تضم حوالي مئة قطب تنافسي وذلك لتشجيع تعزيز القدرات وتبادل الخبرات.

وذكر القنصل العام الفرنسي في القدس فردريك ديزانيو في مناسبة حفل التوقيع أنّ دعم القطاع الخاص يشكل أولوية للتعاون الفرنسي في الأراضي الفلسطينية: "إنّ توافر قطاعا خاصا نشيطا ومزدهرا يعتبر أمرا ضروريا إذا أردنا تثبيت تنمية فلسطينية دائمة وتدعيم أسس دولة فلسطينية قابلة للعيش". وأشار إلى أنّ حملة إعلامية وتوعوية عن أقطاب التنافسية ستطلق في الأسابيع المقبلة في جميع محافظات الضفة الغربية وغزة من خلال شبكة الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية.

publié le 05/04/2012

haut de la page