المؤتمر بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط : البيان المشترك (2017.01.15)

أولا - في أعقاب الاجتماع الوزاري المنعقد في باريس في 3 حزيران/يونيو 2016، اجتمع المشاركون في المؤتمر في باريس في 15 كانون الثاني/يناير 2017، من أجل تأكيد دعمهم للحل العادل والدائم والشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدوا أن حل الدولتين القائم على التفاوض، الذي تعيش بموجبه فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بسلام وأمن، هو الحل الوحيد الكفيل بتحقيق السلام الدائم.

وشدّدوا على أهمية تجديد التزام الطرفين بهذا الحل، واتخاذ الخطوات الملحّة لتغيير مسار الميول السلبية القائمة في الميدان، ومن ضمنها استمرار أعمال العنف والأنشطة الاستيطانية الجارية، واستهلال المفاوضات المباشرة الجدية.

وكرّروا أن من شأن حل الدولتين القائم على التفاوض أن يلبي تطلعات الطرفين المشروعة، ومن ضمنها تلبية حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 نهائياً، وتلبية احتياجات إسرائيل الأمنية وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 (1967) و 338 (1973) و كما ذّكروا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدّدوا على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، باعتبارها إطاراً شاملاً لحل الصراع العربي الإسرائيلي، مما يسهم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وأشادوا بالجهود الدولية الرامية إلى إحراز التقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، ومن ضمنها اعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2334 في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، الذي يدين بوضوح الأنشطة الاستيطانية والتحريض وجميع أعمال العنف والترهيب، ودعوا الطرفين إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بإحراز التقدم ميدانيا نحو حل الدولتين، وتوصيات اللجنة الرباعية الصادرة في 1 تموز/يوليو 2016، والمبادىء التي أبداها وزير الخارجية الأمريكي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2016.

وأحاطوا علماً بأهمية معالجة الوضع الإنساني والأمني المتردي في قطاع غزة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات سريعة لتحسين هذا الوضع.

وشدّدوا على أهمية امتثال الفلسطينيين والإسرائيليين للقانون الدولي، ومن ضمنه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ثانيا - شدّد المشاركون على ما ينطوي عليه اتفاق السلام من إمكانيات تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للطرفين. وأعربوا عن استعدادهم لبذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق حل الدولتين، والإسهام الجذري في الترتيبات التي من شأنها تحقيق ديمومة اتفاق السلام القائم على التفاوض، وخصوصا في مجالات المحفزات السياسية والاقتصادية، وبناء قدرات الدولة الفلسطينية، وإقامة الحوار على مستوى المجتمع المدني. وقد تشمل هذه المحفزات عدة أمور ومن بينها ما يلي:

- شراكة خاصة مميزة مع أوروبا؛ ومحفزات سياسية واقتصادية أخرى، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص؛ وتوفير الدعم لتشجيع الطرفين على بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين التعاون الاقتصادي؛ واستمرار تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لإنشاء البنى التحتية لتحقيق استدامة الاقتصاد الفلسطيني؛

- دعم وتعزيز الخطوات الفلسطينية الرامية إلى ممارسة مسؤولياتهم الخاصة بالدولة من خلال تعزيز المؤسسات الفلسطينية والقدرات المؤسساتية، ومن ضمنها الخدمات.

- عقد منتدى للمجتمعين المدنيين الفلسطيني والإسرائيلي، بغية توطيد الحوار بين الطرفين، واستئناف النقاش العام، وتعزيز دور المجتمع المدني لدى الطرفين.

ثالثا - إذ يتطلع المشاركون إلى المستقبل فإنهم:
- يناشدون الطرفين تجديد التزامهما رسميا بحل الدولتين، بالتالي النأي بنفسيهما عن الأصوات الرافضة لهذا الحل؛

- يناشدون كلا الطرفين إبداء التزام حقيقي بحل الدولتين، بصورة مستقلة ومن خلال سياساتهما وأفعالهما، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تضرّ بنتائج المفاوضات بشأن قضايا الحل النهائي، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالقدس، والحدود، والأمن، ولن يعترف المشاركون بهذه الخطوات.

- يشيدون بإمكانية توثيق التعاون بين اللجنة الرباعية وأعضاء جامعة الدول العربية وغيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة، من أجل تحقيق أهداف هذا البيان.

متابعةً لهذا المؤتمر، عبر المشاركون المهتمون عن استعدادهم للنظر مجدداً في التقدم المحرز، وقرروا الإجتماع مجدداً قبل نهاية العام من أجل دعم الطرفين للتقدم نحو حل الدولتين عبر المفاوضات.
وستبلغ فرنسا الطرفين دعم المجتمع الدولي الجماعي وإسهامه العملي في حل الدولتين المنصوص عليه في هذا البيان.

publié le 07/02/2017

haut de la page